فنقول : الأوّل يستلزم وجوب عصمة الإمام ؛ لأنّ نقيض الممكنة (١) إنّما هو الضرورية (٢) (٣). ولثبوت ذلك في الإمام غير المعصوم ، فيحتاج إلى إمام آخر ، ويتسلسل.

والثاني يلزم الاستغناء عن الإمام في أكثر الوقت لأكثر الناس في أكثر الأصقاع ، ولا يكون الحاجة إليه إلّا نادرا ، وهو محال.

والثالث هو المطلوب ؛ إذ غير المعصوم يتحقّق فيه هذا فيحتاج إلى إمام آخر ، وتسلسل. فلا بدّ وأن يكون معصوما.

وهذا القسم الثالث هو الحقّ.

الثالث : لو كان الإمام غير معصوم لم يجز نصبه إلّا بالنصّ ، لكنّ التالي باطل فالمقدّم [مثله] (٤).

بيان الملازمة : أنّ الأمّة متساوية في هذا المعنى ، فترجيح أحدهم للإمامة ترجيح من غير مرجّح ، وهو محال.

ولوجود علّة وجوب المتابعة والانقياد للأمّة ، فلا يطاع المكلّف له.

__________________

أحدهما ، أو بنفيه. والأولى هي الحقيقية ، وأمّا التنافي في الصدق فقط فتسمّى مانعة جمع ، وأمّا التنافي بين الجزءين في الكذب فقط فتسمّى مانعة الخلو. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، ٢٧٧ ـ ٢٧٨.

(١) الممكنة العامّة : وهي التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم ، كقولنا : بالإمكان العامّ كلّ نار حارّة ، وبالإمكان العامّ لا شيء من الحارّ ببارد. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٢٦٥.

(٢) الضرورية : وهي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة ، كقولنا : كلّ إنسان حيوان بالضرورة ، ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة. الرسالة الشمسية (ضمن تحرير القواعد المنطقية) : ١٠٢.

(٣) تجريد المنطق : ٢٥. الإشارات والتنبيهات (المنطق) : ٣١٧ ـ ٣١٨.

(٤) من «ب».