وأمّا الثاني عشر ؛ [فلأنّ مقيم الحدود لا بدّ وأن يستحيل عليه الميل والحيف و [المراوغة] (١) في الحدّ ، ويستحيل عليه سبب الحدّ ، وإلّا لكان غيره مقيما أيضا ، فلا ينحصر المقيم فيه.

وأمّا الثالث عشر] (٢) والرابع عشر ؛ فلأنّ المقرّب إلى الطاعات لا بدّ أن يكون أقرب من غيره دائما إليها ، والمبعّد عن المعاصي لا بدّ وأن يكون دائما بعيدا عنها ، وهذا هو العصمة.

الخامس والثمانون : وجوب عصمة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مع عدم وجوب عصمة الإمام ممّا لا يجتمعان. والأوّل ثابت ، فينتفي [الثاني] (٣).

أمّا المنافاة فإنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يخبر عن الله تعالى ، ومقتدى بفعله وقوله ، ويجب اتّباعه وطاعته ، فإمّا أن يقتضي ذلك وجوب العصمة ، أو لا.

فإن كان الأوّل وجب عصمة الإمام ؛ لتحقّق العلّة فيه.

وإن كان الثاني لم تجب عصمة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وأمّا ثبوت الأوّل ؛ فلأنّ كونه حجّة فيما [يخبر] (٤) به عن الله تعالى يوجب ألّا يجوز عليه ما ينقض كونه حجّة من الغلط والسهو وغير ذلك ، و [لعدم] (٥) الوثوق حينئذ بقوله وفعله.

السادس والثمانون : كلّما وجب عصمة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وجب عصمة الإمام ، والمقدّم حقّ ، فالتالي مثله.

أمّا [حقيّة] (٦) المقدّم ؛ فلقوله تعالى : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ

__________________

(١) في «أ» و «ب» : (المراغية) ، وما أثبتناه للسياق.

(٢) من «ب».

(٣) من «ب».

(٤) في «أ» : (غبّر) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) في «أ» : (عدم) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) في «أ» : (حقيقة) ، وما أثبتناه من «ب».