الرُّسُلِ) (١). فلو لم يكن الرسول (٢) معصوما لكان للمكلّف حجّة ؛ لأنّ قول الرسول حينئذ ليس بدليل ؛ لاحتماله النقيض ، ومع انتفاء الدليل ـ وإن ثبت الأمارة ـ تتحقّق الحجّة.

وأمّا الملازمة ؛ فلأنّ [مع] (٣) عدم إمام معصوم يبقى للمكلّف حجّة ؛ إذ المكلّف الذي لم يبصر (٤) الرسول ، والمجمل موجود في القرآن والسنّة ، والمتشابهة والإضمار وما يحتاج إلى التفسير ، وعدم المقرّب حينئذ ، وقول غير المعصوم ليس بدليل ، والمجمل والمتشابه ليسا بدليل ، فلو لم يكن المعصوم (٥) لثبت الحجة المنفية.

السابع والثمانون : كلّما كان الإمام أفضل رعيّته وجب أن يكون معصوما ، لكنّ المقدّم حقّ ، فالتالي مثله.

أمّا الملازمة ؛ فلأنّ الإمام لو عصى في حال ما ، فإمّا في تلك الحالة يعصي كلّ واحد واحد من الناس فتجمع الأمّة على الخطأ ، وهو محال ؛ لما تحقّق في أدلّة الإجماع (٦).

وإمّا ألّا يعصي واحد ما ، ففي تلك الحالة غير العاصي أفضل من العاصي ، فغير الإمام أفضل ، فيخرج عن الإمامة ، فلا تكون إمامته مستقرة. وهذا هو الفساد الموقع للهرج والمرج ، ويلزم تكليف ما لا يطاق.

وإمّا أن يكون إماما مع وجوب كون الإمام أفضل دائما مع كونه ليس بأفضل في هذه الحال ، وهو تناقض.

__________________

(١) النساء : ١٦٥.

(٢) في «ب» : (الإمام) بدل : (الرسول) ، وفي هامشها (الرسول) خ ل.

(٣) من «ب».

(٤) في «ب» : (ينصر) بدل : (يبصر).

(٥) في «ب» : (الإمام معصوما) بدل : (المعصوم).

(٦) انظر : العدّة في أصول الفقه ٢ : ٦٠٢. تهذيب الوصول إلى علم الأصول : ٢٠٣.