وأمّا [حقيّة] (١) المقدّم ؛ فلاستحالة تقديم المفضول على الفاضل ، واستحالة تقديم المساوي ؛ لامتناع الترجيح من غير مرجّح ، والعلم بها ضروري.

الثامن والثمانون : الإمام هو الحامل لكلّ من يعلمه من المكلّفين الجائزي الخطأ على الحقّ ، وارتكابه الشريعة في كلّ حكم وحال وقهره على ذلك مع تمكّنه ، ومانع كلّ مكلّف من الخطأ مع تمكّنه دائما. فلو أخطأ وقتا ما لم يكن إماما ؛ لأنّ المطلقة العامّة نقيض الدائمة (٢) ، فخطؤه ملزوم للمحال ، فيكون محالا.

التاسع والثمانون : يستحيل إمكان تحقّق الشيء مع فرض [وجود ضدّه] (٣) وتحقّق نقيضه ، وإلّا اجتمع النقيضان. فالإمامة ضدّ للخطأ والنسيان ، فأقوى الأشياء معاندة له ، فيستحيل اجتماعهما في محلّ واحد في وقت واحد.

وإنّما قلنا بالمعاندة ؛ لأنّ الإمامة هي المبعّدة من الخطأ والمعاصي ، [و] (٤) المقتضي للمبعّد عن الشيء ولعدمه مضادّ له [ومعاند له] (٥).

فقد ظهر أنّ تحقّق الإمامة في محل لموجب امتناع الخطأ عليه ، وهذا هو العصمة.

التسعون : المحوج إلى الإمام ليس امتناع الخطأ ، بل هو المغني عنه في التقريب والتبعيد ، ولا وجوب الخطأ ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق ، فبقي أن يكون هو إمكان الخطأ ليحصل به عدمه.

فالإمام هو المخرج للخطأ من حدّ الإمكان إلى الامتناع ، ولا شيء أقوى في [المعاندة] (٦) في الوجود من علّة الامتناع ، فمع تحقّق الإمامة يستحيل الخطأ ، وهو المطلوب.

__________________

(١) في «أ» : (حقيقة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) تجريد المنطق : ٢٥. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٢٩٣.

(٣) في «أ» : (وجوده) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) من «ب».

(٦) في «أ» و «ب» : (المعاند) ، وما أثبتناه للسياق.