صدقها بالفعل ، وصدقها بالفعل ملزوم [للممكنة] (١) ، فإنّ المطلقة العامّة أخصّ من الممكنة (٢) ، وامتناع وقوع مقابل القضية الصادقة معلوم بالضرورة.

قوله : إنّ إمكان صدق القضية بأن يكون الموضوع والمحمول بالقوّة باطل ؛ لأنّ ذلك قريب من صدق إمكانها ؛ لإمكان صدقها.

وإنّما قلنا : إنّه قريب من [صدق] (٣) إمكانها ، ولم نقل : هو صدق إمكانها ؛ [لأنّ صدق إمكانها] (٤) يكون بأن يكون الموضوع لذلك البعض بالفعل والمحمول بالقوّة ، وإمكان الصدق غير صدق الإمكان ، فإنّ الأوّل دون الثاني ربّما يعرض للقضية غير الممكنة كما يعرض للقضية (٥) الفعلية ، كقولنا : بعض (ج) (ب) بالفعل.

وهذه القضية من حيث إمكان صدقها تقابل صدق الضرورية من حيث هي صادقة ، ومن حيث كونها بالفعل تقابل نفس تلك القضية ولا تناقضها ، [إنّما تناقضها] (٦) لو كانت ممكنة بالإمكان العام.

وإذا كانت مقابلة [الضرورية] (٧) لا يمكن اجتماعها [معها] (٨) ، ثبت مطلوبنا ؛ إذ يمتنع صدقها مع صدق الضرورية.

واعترض أيضا : بأنّ هذا يدلّ على عصمته في التبليغ والأوامر والنواهي لا على

__________________

(١) في «أ» : (الممكنة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) تجريد المنطق : ٢٢. وانظر : القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٢٦٦.

(٣) من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) لم ترد في «ب» : (غير الممكنة كما يعرض للقضية).

(٦) من «ب».

(٧) في «أ» و «ب» : (ضرورية) ، وما أثبتناه للسياق.

(٨) من «ب».