الثاني والتسعون : الإمام مقرّب إلى الطاعة ومبعّد عن المعصية ، وعلّة الاستعداد للشيء بالذات وعلّة البعد [عنه] (١) والاستعداد لضده بالذات متنافيتان لا يمكن اجتماعهما في محلّ واحد ، بأن يكون معدّا لشيء بالذات ومبعّدا عنه ، أو معدّا لضدّه في الحال.

وعدم العصمة [معدّ] (٢) لتحصيل المعاصي وعدم الطاعات مع الشهوة والنفرة ، فلا يمكن أن يجتمع مع الإمامة المعدّة لضدّها بالذات مع طاعة المكلّف ، فلا يمكن إمامة غير المعصوم.

الثالث والتسعون : الإمامة لمنع عدم العصمة [مع قبول] (٣) المكلّف أوامره ونواهيه ، وهذا الشرط لا يكون شرطا في الإمام نفسه ؛ لأنّه ليس له إمام آخر حتى يقال : يقبل أوامر الإمام ونواهيه ، ولا يتحقّق امتثال الإنسان لأوامر نفسه ونواهيها ؛ لأنّ الآمر والمأمور متغايران.

ولا يمكن أن يقال : الشرط امتثاله لأوامر الله تعالى واختياره للطاعة ، وإلّا لكان خاليا عن اللطف ، فتكون مانعة من عدم العصمة في حقّ الإمام مطلقا ، ويستحيل تحقّق الشيء مع المانع له أو علّة عدمه ، فيستحيل اجتماع عدم العصمة مع تحقّق الإمامة في محلّ واحد ، وهو المطلوب.

وإنّما قلنا : إنّ الإمامة مانعة من عدم العصمة مطلقا ؛ لأنّ الإمامة للتقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية (٤) لكل مكلّف ، وإلّا لم يجب بالنسبة إلى كلّ طاعة وكلّ معصية في كلّ وقت.

الرابع والتسعون : دائما إمّا أن يكون الشيء والمانع منه أو علّة عدمه متحقّقين في محلّ واحد في وقت واحد ، أو يكون الإمام معصوما ، [مانعة خلوّ ؛ لأنّ الإمامة

__________________

(١) من «ب».

(٢) في «أ» (منه) ، وفي «ب» : (معه) ، وما أثبتناه للسياق.

(٣) في «أ» : (لقبول) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) في «أ» زيادة : (و) بعد : (المعصية) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».