مانعة من عدم العصمة ، فإمّا أن يكون الإمام معصوما] (١) ، أو لا.

وكلّما لم يكن الإمام معصوما اجتمع الشيء مع مانعه وعلّة عدمه ، وامتناع الخلو عن الشيء [والملزوم يستلزم امتناع الخلو عن الشيء] (٢) واللازم.

لكنّ الأوّل منتف قطعا ، وممّا ينبّه عليه أنّه لو لا [انتفاؤه] (٣) لزم أحد الأمرين : إمّا كون المانع ليس بمانع ، أو يكون الشيء الواحد ثابتا منتفيا.

وكلاهما محال ، فثبت الثاني ، وهو المطلوب.

الخامس والتسعون : دائما إمّا أن يكون الإمام ليس بمعصوم ، أو يستحيل اجتماع الشيء مع المانع من وجوده وعلّة عدمه ، مانعة جمع ؛ إذ الإمامة مانعة من عدم العصمة وتستلزم العلّة في عدم العصمة ، أو تكون هي علّة فيه ، فلو كان الإمام غير معصوم لم يجتمع هذان الحكمان.

والثاني ثابت قطعا ، فينتفي الأوّل.

السادس والتسعون : كلّ ناصب لغير المعصوم إماما مخطئ ، والله تعالى أو كلّ الأمّة يستحيل أن يكون مخطئا. ينتج : ناصب غير المعصوم إماما يستحيل أن يكون الله تعالى وأن يكون كلّ الأمّة ، وكلّ من لا ينصّبه الله تعالى ولا كلّ الأمّة يستحيل أن يكون إماما ، فغير المعصوم يستحيل أن يكون إماما.

بيان الأولى : أنّ إمامة غير المعصوم يستلزم اجتماع الشيء مع مانعه أو علّة عدمه ؛ لما تقدّم (٤).

وأمّا الكبرى فظاهرة.

وأمّا المقدّمة الثالثة ؛ فلأنّ ناصب الإمام ليس إلّا النصّ أو الإجماع.

السابع والتسعون : ناصب الإمام غير المعصوم إمّا أن يمكن أن يجعل سبب

__________________

(١) من «ب».

(٢) من «ب».

(٣) في «أ» : (انتفاء) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) تقدّم في الدليل الخامس والتسعين من هذه المائة.