والثاني محال ، وإلّا لانتفت فائدته.

و [الثالث] (١) مستلزم الوجود.

والأوّل المقصود.

فلو كان الإمام غير معصوم لكان معصوما ؛ لتحقّق ما يجب عنده لأفعال (٢) ، فيلزم المحال ، وهو اجتماع النقيضين ، وتحصيل المطلوب أيضا.

الرابع : لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمور الأربعة :

إمّا كون ذي السبب لا سببا [تامّا] (٣) له ، أو جعل غير ذي السبب سببا ، أو عدم إيجاب ما يتوقّف عليه الفعل من اللطف ، أو إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجّح ، مانعة خلو.

واللازم بأقسامه باطل ، فينتفي الملزوم.

أمّا الملازمة ؛ فلأنّه لا طريق للمكلّف إلى تحصيل [الحقّ و] (٤) القرب من الطاعة والبعد عن المعصية إلّا الإمام ؛ لأنّه إمّا أن يكون طريقا ، أو لا.

والثاني يستلزم جعل غير السبب سببا.

والأوّل إمّا أن يقوم غيرها مقامها ، أو لا.

والأوّل يستلزم إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجّح.

والثاني إمّا أن يتوقّف بعدها على شيء آخر ، أو لا.

والأوّل يستلزم عدم وجوب اللطف [الذي يتوقّف] (٥) فعل الواجب عليه.

والثاني إمّا أن يكون سببا تامّا [يتقرّب المكلّف معها ويعلم الحقّ ، أو لا.

__________________

(١) في «أ» و «ب» : (الثاني) ، وما أثبتناه للسياق.

(٢) كذا في «أ» و «ب».

(٣) في «أ» : (فإمّا) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) في «أ» : (متوقّف) ، وما أثبتناه من «ب».