وأمّا الكبرى ؛ فلأنّه يمكن أن يدعو إلى المعصية وينهى عن الطاعة أو يهمل ، فيمكن ألّا يكون كافيا في اللطف.

الثامن : الإمام غير المعصوم يمكن أن يخرج عن اللطف ولا يقوم به ، فإن بقي إماما لم يحصل اللطف ، وكان قد أقيم ما ليس بلطف ، ولا يحصل منه اللطف مقامه ، وهو محال ؛ لاشتماله على العبث أو الجهل المركّب.

وإن لم يبق إماما ، فإن لم ينصّب غيره [خلا] (١) عن اللطف الواجب.

وإن نصب إماما غيره مع عدم دلالة عليه ولا تعريف المكلّف ذلك يستلزم تكليف ما لا يطاق ؛ إذ [لا] (٢) معرفة لإمامته إلّا هو أو كلّ الأمّة ، وذلك يؤدّي إلى الهرج والمرج والفتن ، وهو عين ما لزم من المحال.

التاسع : كلّما كانت الإمامة ثابتة في كلّ وقت كانت لطفا محتاجا إليها في التكليف دائما ، وكلّ ما كان كذلك استحال أن يخلو عنه وقت ؛ لوجوبها على الله تعالى وعلى الأمّة على القولين (٣) ، [فإهمالها] (٤) خطأ.

وكلّما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يخلو وقت ما عن اللطف ، [إذ اللطف] (٥) لا يتمّ بنصب الإمام خاصّة ، بل بدعائه على تقدير إطاعة المكلّف له ، وهذا يمكن أن

__________________

(١) في «أ» : (خللا) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) من «ب».

(٣) القول الأوّل : «إنّ الإمامة واجبة على الله» ، وهو قول الإمامية. انظر : النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٩ ، تقريب المعارف : ١٤٤. قواعد العقائد : ١١٠ ، ١٢٠. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥.

القول الآخر : «إنّ الإمامة واجبة على المكلّفين» ، وهو مذهب الجمهور. انظر : قواعد العقائد : ١١٠.

قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٥. كتاب أصول الدين : ٢٧٩. المحصّل : ٥٧٤.

(٤) في «أ» : (فهما لهما) ، وفي «ب» : (فإهمالهما) ، وما أثبتناه للسياق.

(٥) من «ب».