(لَوْ) : حرف شرط فى المضى تصرف (١) المضارع إليه ، بعكس «إن» الشرطية.
واختلف فى إفادتها الامتناع ، وكيفية إفادتها إياه على أقوال :
أحدها ـ أنها لا تفيده بوجه ، ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب ؛ بل هى لمجرد ربط الجواب بالشرط دالة على التعليق فى الماضى ، كما دلت إن على التعليق فى المستقبل ، ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت.
قال ابن هشام (٢) : وهذا القول كإنكار الضروريات ؛ إذ فهم الامتناع منها كالبديهى ؛ فإن كل من سمع «لو فعل» فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد ؛ ولهذا جاز استدراكه ، فتقول : لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجيء.
ثانى ـ وهو لسيبويه ، قال : إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ؛ أى أنها تقتضى فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره ، والمتوقع غير واقع ؛ فكأنه قال : حرف يقتضى فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته.
الثالث ـ وهو المشهور على ألسنة النحاة ومشى عليه المعربون ـ أنها حرف امتناع لامتناع ؛ أى يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط ؛ فقولك : «لو جئت لأكرمتك» دالّ على امتناع الإكرام لامتناع المجيء.
واعترض بعدم امتناع الجواب فى مواضع كثيرة ؛ كقوله تعالى (٣) : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ). ((٤) وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) ؛ فإن عدم النفاد عند فقد ما ذكر ، والتولّى عند عدم الإسماع أولى.
__________________
(١) فى الإتقان (٢ ـ ٢٣٦) : يصرف.
(٢) المغنى : ١ ـ ٢٠٠
(٣) لقمان : ٢٧
(٤) الأنفال : ٢٣