الرابع ـ وهو
لابن مالك ـ أنها حرف يقتضى امتناع ما يليه و استلزامه لتاليه من غير تعرّض لنفى التالى ؛ قال :
فقيام زيد فى قولك : لو قام زيد لقام عمرو محكوم بانتفائه ، وبكونه مستلزما ثبوته
لثبوت قيام عمرو. وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرّض
لذلك. قال ابن هشام : وهذه أجود العبارات.
فوائد
الأولى : أخرج
ابن أبى حاتم من طريق الضحّاك عن ابن عباس ، قال : كل شىء فى [١٤٥ ا] القرآن (لَوْ) فإنه لا يكون أبدا.
الثانية : تختص
(لَوْ) المذكورة بالفعل. وأما نحو : (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ
تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ) فعلى تقديره .
قال الزمخشري :
وإذا أوقعت أن بعدها وجب كون خبرها فعلا ، ليكون عوضا عن الفعل المحذوف.
وردّه ابن
الحاجب بآية : ولو أن ما فى الأرض. وقال : إنما ذلك إذا كان مشتقا لا جامدا. ورده
ابن مالك بقوله :
|
لو أنّ حيّا
مدرك الفلاح
|
|
أدركه ملاعب
الرّماح
|
قال ابن هشام : وقد وجدت آية فى التنزيل وقع فيها الخبر اسما مشتقا
ولم ينتبه لها الزمخشري ، كما لم ينتبه لآية لقمان ؛ ولا ابن الحاجب ، وإلا لما
منع ذلك ،
__________________
