علي : هذا أبو بكر على الباب فإن شئت أن تأذني له ، فقالت : وذلك أحبّ إليك ؟ قال : نعم ، فدخل عليها واعتذر إليها وكلّمها فرضيت عنه.

وهذا الخبر على ما فيه من آفة في الإسناد لوجود عامر ، فهو غير عامر في دينه ، وعامر هذا هو الشعبي المعروف بولائه للأمويين ، وهو قاضي الكوفة أيام عبد الملك بن مروان ، وفي تاريخه أيام القضاء مخازي أخلاقية ، يراجع عن بعضها كتاب ( علي إمام البررة ) (١) ، ومع غض النظر عن السند فإنّ في المتن ما يلزم البكريين بالإدانة لما يلي :

١ ـ مجيئ أبي بكر إلى فاطمة حين مرضت ربّما يستساغ خبره ، فابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مريضة ، وأبو بكر جاء لعيادتها فلا شيء ، لكن قول علي لفاطمة عليها‌السلام : فإن شئت أن تأذني له ، يوحي بأنّ شيئاً مّا يمنع من الإذن له دون أخذ موافقة فاطمة عليها‌السلام ؟ فما هو ذلك الأمر ؟ أهو الهجوم على بيتها بعد موت أبيها ؟ وما جرى عليها من كسر ضلع وإسقاط جنين ، وغير ذلك ما سبب لها المرض ، ربما هو ذلك ؟

أو هو مضافاً إليه منعها من حقها من الأرث والفيء والخمس والنحلة ، لذلك هجرته ووجدت عليه ، ولم تزل مغاضبة له حتى مرضت ، فجاءها يترضاها ؟ وهذا هو الذي دلّ عليه الخبر في خبر ( فدخل عليها واعتذر إليها وكلّمها فرضيت عنه ) فثمة اعتذار ولا يكون إلا من جناية ، ثم ( وكلّمها فرضيت عنه ) ، وهذا لا يكون إلا عن غضب منها عليه.

وزعم الشعبي ( فرضيت عنه ) يكذبه ما جاء في صحيح البخاري ـ كما سيأتي ـ من حديث عائشة ، بأنّها ماتت وهي غضبى فانتظر رجباً ترى عجباً ، وأعجب من ذلك أن نقرأ الحديث عند ابن سعد بالصورة التالية :

_____________________

١ ـ علي إمام البررة ٢ : ٣٢٣ ـ ٣٣٤.