غير المرتعش وهذا البحث بحسب الحقيقة لا يختص بالافعال الاختيارية بل يأتي في كل عالم الأسباب والمسببات فقد يقال الإحراق شغل الله مباشرة يقترن بنحو الصدفة الدائمية بالنار والوجدان المبطل لذلك أيضاً عام يشمل كل عالم الأسباب والمسببات وهو وجدان سليم بالقدر المبين في الأسس المنطقية.

٣ ـ ان يكون لكل من الإنسان والله تعالى نصيب في الفاعلية بمعنى كونهما فاعلين طوليين أي ان الإنسان هو الفاعل المباشر للفعل بما أوتي من قدرة وسلطان وعضلات وتمام القوى التي استطاع بها ان يحرّك لسانه ويديه ورجليه والله هو الفاعل غير المباشر من باب ان هذه القوى مخلوقة حدوثاً وبقاء له تعالى ومفاضة آناً فآنا ومعطاة .. من قبل الله وهذا أحد الوجوه التي فسّر بها الأمر بين الأمرين.

٤ ـ ان يكون الفاعل المباشر هو الله لكن الإرادة ومبادئها مقدمات إعدادية لصدورها من الله تعالى ففرقه عن الثاني ان اقتران الفعل بالإرادة عن الثاني كان مجرد صدفة وعلى هذا الوجه يكون من باب كون الإرادة مقدمة إعدادية للفعل وفرقه عن الثالث أيضاً واضح إذ على الثالث يكون الفعل فعل الإنسان مباشرة والله فاعل الفاعل واما على هذا الوجه فالله هو الفاعل المباشر والإرادة مقدمة إعدادية لقابلية المحل لإفاضة الفعل وهذا أحد وجوه الأمر بين الأمرين.

٥ ـ ما ذهب إليه عرفاء الفلاسفة ومتصوفوهم وهو ان الفعل له فاعلان الله والعبد لكن لا طوليان كما على الثالث ولا عرضيان كما على الرابع بل هي بحسب الحقيقة فاعلية واحدة بنظر تنسب إلى العبد وبنظر آخر تنسب إلى الله تعالى مبنياً منهم على تصور عرفاني يقول ان نسبة العبد إلى الله نسبة الربط والفناء والمعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي فبالنظر الاندكاكي هذه الفاعلية فعل الله وبالنظر غير الاندكاكي فعل العبد هذه هي الاحتمالات الخمسة في المقام والاحتمال الأول ساقط بالبرهان والثاني ساقط بالوجدان والخامس مبني على تصور صوفي لا نفهمه فيبقى الثالث والرابع ، وعلى كل منهما يمكن تطبيق « أمر بين الأمرين » الموروث عن الأئمة عليهم‌السلام ، نعم الرابع يوجب الجبر الا ان هذا راجع إلى المسألة الثانية فمن زاوية المسألة الأولى وهي التي تعرض لها الأئمة عليهم‌السلام في روايات الجبر والتفويض يكون كلا الوجهين