علة للوجود الحقيقي كما هو لازم نقاش هذا المحقق ( قده ).

خامسا ـ ان هذا الإشكال خلاف المدعى المعترف به لدى القائلين بتوقف الضد على عدم الضد الاخر ، فان مشهور القائلين بذلك انما يدعونه من باب التمانع والتنافي بين نفس الضدين وان توقف أحدهما على عدم الاخر من باب المانعية التي تعني ان وجود الضد الموجود هو العلة في عدم الضد المعدوم فان التنافي والتضاد بين الوجودين لا بين وجود أحدهما وعدم عدم الاخر كما هو واضح.

وهكذا اتضح صحة إشكال الدور بالنحو الثالث أيضا كصحته بالتقريب الأول.

البرهان الثامن ـ ما نستنتجه من الجواب الثالث على مناقشة المحقق الأصفهاني ( قده ) على البرهان السابق وذلك بان يقال : ان توقف أحد الضدين على عدم الاخر مستحيل في الضدين اللذين لا ثالث لهما والّذي يستحيل ارتفاعهما ، فانه في مثل ذلك يكون فرض عدم أحد الضدين هو فرض الفراغ عن وجوب الضد الاخر لاستحالة ارتفاعهما بحسب الفرض ، ومعه تكون علية عدم الضد المعدوم في وجود الضد الموجود مستحيلة لأنها علية مقيدة بفرض يخرج فيه المعلول عن الإمكان إلى الوجوب كما قلنا بذلك في توقف الوجود على عدم عدمه.

وإذا ثبت ذلك في الضدين اللذين لا ثالث لهما ثبت في الأضداد المتعددة أيضا اما بدعوى : بداهة عدم الفرق. أو بدعوى : ان في الأضداد المتعددة يكون عدم ما عدا الضد الواحد علة لوجود ذلك الضد وفي ظرف عدم مجموع الأضداد الأخرى يكون الضد الأول واجبا فيستحيل العلية.

نعم هذا البرهان لا يفيد في الضدين أو الأضداد التي يمكن ارتفاعها أي يكون لها ضد أخرى عدمي ـ إن صح التعبير عنه بالضد ـ كما في الحب والبغض اللذين يمكن ارتفاعهما بمعنى عدمهما معا فانه في مثل ذلك لا يتم البرهان المذكور فيتعين التمسك بوجدانية عدم الفرق.

لا يقال ـ ان استحالة الارتفاع في المقام ليس ذاتيا كما في ارتفاع النقيضين وانما هو امتناع بالغير وباعتبار عدم خلو المحل عن علة أحد الضدين ومعه فلعل من اجزاء العلة عدم الضد.