على عدم رجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي الّذي يعني الأمر بكل فرد مشروطا بعدم الآخر وإلا كان التكليف بالفرد المزاحم ولو مشروطا بترك سائر الأفراد غير معقول.

وهذا التفصيل صحيح في نفسه غير انه لا يبطل كلام المحقق الثاني ( قده ) في المقام ، لأن الصحيح في محله عدم رجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي وانما هو تكليف بالجامع. بل قد يقال برجوع التخيير الشرعي إلى العقلي على ما يأتي تفصيله في محله.

وبهذا ينتهي بحث الترتب وبه يتم المدخل إلى بحث التزاحم حيث قلنا فيما سبق ان ثمرة القول بإمكان الترتب إثبات عدم التعارض بين الخطابين وصيرورة باب التزاحم بين الضدين في مرحلة الامتثال بابا مستقلا له أحكامه وقوانينه في قبال باب التعارض.

وهذا ما شرحناه وأوردناه مفصلا في مباحث تعارض الأدلة الشرعية فراجع.