بل وحدة النوع والماهية محفوظة فيهما وليس الأكثر عبارة عن وجودين وجود للأقل ووجود للزيادة كي يقال انه لو لم يؤخذ الأقل بشرط لا عن الزائد كان به الامتثال وكان الزائد يجوز تركه لا إلى بدل فلا يعقل أن يكون واجبا ، لأن المفروض ان الأكثر وجود واحد مستقل للماهية وليس وجودات عديدة لأن الشيء ـ كما قالوا ـ ما دام متحركا ولم يقف في حركته لا يكون له وجود مستقل وإلا للزم حصر اللامتناهي بالفعل بين حاصرين وهو مستحيل. وهذا الجواب كما قلنا مخصوص بما إذا كان الأكثر ضمن وجود واحد للطبيعة لا وجودات متكثرة.

كما انه ربما يورد عليه : بأن المكلف عند ما تبرع في الامتثال ورسم أصل الخطّ فان فرض حصول الغرض والملاك بذلك أي بأصل وجود الخطّ ولو غير مستقل في الوجود بعد فلا محالة لا بد وأن يسقط التكليف فلا يكون الأكثر بحده امتثالا وإلا بأن كان هناك غرض للمولى في استقلالية الوجود فائضا لا معنى لبقاء الأمر الّذي يعنى طلب الاستقلالية في الوجود ضمنا. لأن الاستقلالية حاصلة على أي حال في ضمن أحد الوجودين فيكون الأمر به تحصيلا للحاصل.

وهذا الإيراد ـ لو تم بأن افترضنا ان المقيد اللبي العرفي للخطاب بالمقدور يقتضي مقدورية متعلق كل وجوب ضمني مستقلا ـ فهو لا يرد فيما إذا كان الواجب موقتا مقيدا بزمان معين بأن يجب وجود مستقل للطبيعة في ذلك الزمان اما إذا استمرت حركته إلى أن مضى وانقضى ذلك الزمان فاستقل الوجود في الزمان الثاني فلا يكون مصداقا للواجب فانه في مثل ذلك لا تكون الاستقلالية في الوجود في ذلك الزمان أمرا حاصلا على كل تقدير.

وهكذا يتضح : ان هذه الصياغة لتصوير الأمر بالجامع بين الأقل والأكثر معقولة في الجملة سواء افترض أمر واحد بالجامع أو أمران مشروطان ، كما إذا كان هناك ملاكان لا ينافي ذلك صدور الكثير من واحد بالنوع فان هذا انما يستحيل في الواحد البسيط واما غيره فباعتباره مركبا دائما فلا مانع من صدور الكثير من فردين لنوع واحد.

الصياغة الثانية ـ وقد ذكرها فيما إذا كان الأكثر متحققا ضمن مصاديق متعددة