الاساس ، فان مجلس ادارة المدرسة يجب ان ينتخب من ابناء المحلة بالتصويت المباشر. وعند اكتمال تشكيل مجلس الادارة ، يقوم عندئذ بكل امور التوجيه والاشراف على الحياة المدرسية والنشاط التعليمي ، ابتداءاً من تعيين المعلمين وانتهاءاً بانتقاء وشراء الكتب التي توضع في مكتبة المدرسة. وتختلف المناهج الدراسية من مدرسة الى اُخرى حسب رأي وقرار مجلس الادارة. ففي المناطق المحافظة ، المتمسكة بالدين ، يمنع مجلس ادارة المدرسة تدريس الثقافة الجنسية ونظرية التطور ، بينما يسمح بتدريس هذه المواد الدراسية في مناطق اخرى ، ويرجع تحديد كل ذلك الى مجلس ادارة المدرسة. وعلى المستوى المالي ، فان المدارس مرتبطة بالادارة المحلية وحكومة الولاية. فتدفع حكومة الولاية نصف مصاريف المدرسة وتدفع الادارة المحلية النصف الآخر ، مع نسبة ضئيلة تدفعها الحكومة الفيدرالية.

واقحام المحلة ومؤسستها المالية والسياسية في ادارة المدرسة ليس وليد صدفة ، بل انه ينبع من صميم الفكرة الرأسمالية. فبدلا من قيام الحكومة الفيدرالية بالصرف المالي على المدارس المنتشرة في مختلف المناطق بشكل عادل ، تقوم المحلة الغنية بدفع نسبة اعلى من الضرائب المخصصة للمدارس المتواجدة ضمن حدودها. وعندها تتمتع المدارس في المناطق الغنية باكمل الخدمات ، ويستفيد الطلبة الاغنياء من النظام التعليمي بافضل وجه. اما المدارس في المناطق الفقيرة فان مجالس اداراتها لا تستطيع النهوض بمهام النظام التعليمي كما يحصل في المناطق الغنية لقلة المخصصات المالية الواردة من ضرائب الفقراء. وبذلك يتضرر الطلبة من العوائل الفقيرة. وهذا ، كما ترى ، ظلم واضح بحق الفقراء من الطلبة الذين يعيشون