ص ١٤٦ قوله : ( وإن اريد استصحاب عدم شمول الطبيعة ... ).

جوابه : أنّ الشمول كان فعلياً والشك في بقائه وهو استصحاب بقاء المجعول لا عدم الجعل الزائد ، وكأنّه وقع خلط في التقرير ، فإنّ المدّعى اجراء استصحاب عدم الجعل لا عدم شمول الجعل ، والذي هو نظر إلى عالم المجعول ، والجواب المذكور في الكتاب غير تام على ما اتضح فيما سبق.

فالصحيح أنّ استصحاب عدم الجعل الشامل من استصحاب الفرد المردّد ، مضافاً إلى انّه ليس من الشك في الجعل الزائد ، بل من الشك في الشمول وهو مسبوق بالوجود والشمول لا العدم.

ص ١٥١ قوله : ( ووافقه عليه السيد الاستاذ في الجملة ... ).

لم يوافقه ، بل في الدراسات والمصباح معاً نفى صحة التفصيل بقبول الاشكال المشترك للمحقّق الخراساني والميرزا النائيني قدس سرهما على الشيخ قدس‌سره بأنّ المستصحب هو الحكم الشرعي لا العقلي ، وهو بشخصه محتمل الثبوت بعد زوال حكم العقل لاحتمال وجود ملاك آخر له باقٍ حتى بعد زوال الحسن والقبح العقليين ، أي انّ الملازمة بين ما حكم به العقل حكم به الشرع في طرف الاثبات لا النفي ، فيحتمل بقاء الحكم بشخصه ، وهذا ليس من استصحاب القسم الثالث للكلي ؛ لأنّه استصحاب شخص الحكم كما هو واضح.

ثمّ انّه ذكر في الدراسات ـ لا المصباح ـ عن الشيخ قدس‌سره انّه قال بعدم جريان الاستصحاب الموضوعي أيضاً ، فيما يستكشف بحكم العقل ؛ لأنّ الشك فيه يوجب ارتفاع حكم العقل إلاّفي باب الضرر ، كما إذا شك في بقاء الصدق مضراً وقيل بقبح الصدق الضار ، فإنّه يستصحب الضرر فيحصل الظن ولو النوعي به فيحكم العقل بلزوم دفعه.