الأوّل : أن يكون الميزان فيها بكون الدلالة والظهور التكويني التصديقي أخص سواءً كان حجة أم لا ، وذلك لأقوائية كاشفيته عن المراد أقوائية نوعية ناشئة من مزيد التركيز في الدلالة المحفوظ في الأخص بالقياس إلى الأعمّ ، وهذا مبنى عدم انقلاب النسبة لوضوح عدم حصول هذه النكتة في المعارض بعد تخصيصه بمخصص منفصل حتى لو كان المقدار الباقي فيه على الحجّية بعد التخصيص أخص من معارضه.

الثاني : أن يكون الميزان بكون ما هو الحجة أخص ؛ لأنّ التعارض إنّما يكون بين الحجج لا الأعم مما يكون حجة ولا يكون فلابد وأن تلحظ النسبة بين الأدلّة بما هي حجة ، وهذا مبنى لانقلاب النسبة ، والسيد الشهيد قدس‌سره كأنّه جعل تحليل كبرى القرينية ونكتتها منحصراً ومردداً بين هذين الاحتمالين ، وعندئذٍ أبطل الثاني الذي هو مبنى الانقلاب بأنّ الأخصية في الحجية لا تكفي لتفسير القرينية ؛ إذ لا نكتة فيها إلاّ التعبد ، وهو لا يناسب البناءات والقرارات العقلائية في باب الطرق والامارات ، فيتعيّن الأوّل وهو مبنى عدم الانقلاب.

إلاّ أنّ هناك احتمالاً ثالثاً في تفسير القرينية يكون مبنى لانقلاب النسبة من دون أن يلزم منه تعبدية البناء العقلائي في التقديم :

الثالث : أن يكون الميزان في القرينة صلاحية الخاص والقرينة لتقييد العام بلحاظ كيفية المبين لا قوّة البيان ، وتلك الكيفية هي كونها بمثابة اضافة القيد والحد والتفسير ، فإنّ هذا قد يكون بملاك النظر والتفسير الشخصي الصريح ، وقد يكون كذلك عند النوع ؛ لكونه المناسب معه كما تقدم في محلّه.

وهذه نكتة طريقية لا تعبدية وهي أولى من نكتة الأقوائية في الاحتمال الأوّل