مقتضيات التكليف أو من مقتضيات التكليف المجهول ، سواء كان بنحو اقتضاء السبب لمسبّبه ، أو بنحو اقتضاء الغاية لذي الغاية ، غير معقول.

فليس وجوب الاحتياط من آثار التكليف وأحكامه ، ولا من أحكام التكليف المجهول وآثاره.

بل من مقتضيات نفس الغرض الباعث على التكليف الواقعي ، فان الغرض الواقعي كما يدعو المولى إلى جعل البعث نحو ما يحصّله ، كذلك يدعوه إلى ايصاله بما يبلغه إلى مرتبة الفعلية والتنجز ، إما بنصب الطريق ، أو بجعل الاحتياط بأحد النحوين المتقدمين.

بل يستحيل أن يكون ايجاب التحفظ من آثار الخطأ والنسيان ، كيف وايجاب التحفظ لئلا يقع في الخطأ والنسيان ، فكيف يكون من آثار الفعل الصادر خطأ ، أو نسيانا؟

لا يقال : مرجع كون وجوب الاحتياط أثرا للتكليف المجهول ، أو الحكم على الخطأ والنسيان إلى تحريم مخالفة التكليف المجهول بما هو. فالتكليف المجهول ليس متعلقا للتكليف حتى يقال باستحالته ، بل موضوع لتعلق التكليف.

لانا نقول : مخالفة التكليف المجهول بما هو إذا كانت ذات مفسدة مقتضية للتحريم ، فهي خارجة عن محل الكلام ، لأنها اجنبية عن عنوان الاحتياط ، والتحفظ على الواقع المجهول ، والأمر في التكليف المنبعث عن الغرض الواقعي ما مرّ.

وكذا إيجاب التحفظ لئلا يقع في الخطأ والنسيان مرجعه الى حفظ الغرض الذي يفوت بالخطإ والنسيان ، لا إلى الفرار عن المفسدة التي تترتب على الخطأ بما هو خطأ وعلى النسيان بما هو نسيان فتدبر جيّدا.

* * *