الطريقي الصرف ، كما هو القدر المتيقّن من دليله والغالب في موارده وحيث ... (١) متيقّناً بوجوده سابقاً ، يكون مفاده التنزيل من ناحية البقاء ، ويكون المكلّف محرزاً لبقاء ما كان إحرازاً تعبّدياً ويكون ذلك قائماً مقام الإحراز الوجداني لبقاء ما كان ، ومن الواضح أنّ ذلك يتوقّف على تحقّق أصل الوجود ، ونفس التنزيل الاستصحابي لا يحرز ذلك بل لابدّ من إحرازه من الخارج ، وحينئذ فعند انكشاف عدم تحقّق ذلك الواقع ينكشف للمكلّف أنّ ذلك الحكم الظاهري لم يكن متوجّهاً إليه.

وهكذا الحال في الصورة الثالثة ، لأنّ موضوع ذلك الحكم الظاهري هو الواقع مع القطع به ، وهذه الجهة لو تمّت وقلنا باستفادتها من أدلّة الاستصحاب تكون مصحّحة لقيامه مقام القطع الطريقي المأخوذ جزءاً من موضوع الحكم ولازمها أنّه عند انكشاف عدم الواقع ينكشف عدم تحقّق أحد جزأي ذلك الموضوع ، وبه ينكشف عدم توجّه ذلك الحكم الظاهري ، وأنّه كان من قبيل تخيّل توجّه الحكم الظاهري ، لا أنّه قد كان الحكم الظاهري قد توجّه إليه ، وأنّه تبيّن له خطأ ذلك الحكم الظاهري وعدم إصابته.

وبالجملة : أنّه على هاتين الصورتين يكون من قبيل انكشاف عدم الحجّية لا من قبيل خطأ الحجّة.

نعم ، على الصورة الثانية يكون موضوع ذلك الحكم الظاهري هو نفس اليقين السابق ، وهذه الجهة لو تمّت وقلنا بأنّه يستفاد من دليل الاستصحاب أنّ الاستصحاب منزّل منزلة القطع حتّى في الآثار المرتّبة على القطع الطريقي ، التي يكون القطع الطريقي مأخوذاً فيها على نحو تمام الموضوع ، لكان الاستصحاب

__________________

(١) [ في الأصل هنا سِقط فلاحظ ].