ثمّ لا يخفى أنّ هذا التفصيل إنّما هو في صورة وجود وارث مسلم واحد ، وأمّا لو كان المسلم متعدّداً فالمدار فيه على كون الإسلام قبل القسمة أو بعدها وفيما لم يكن وارث إلاّهذا المشكوك يكون المدار على كون إسلامه قبل إدخال الإمام عليه‌السلام التركة في بيت المال ، كما سيأتي في الحاشية الآتية (١).

قوله : ومنها ما ذكره جماعة تبعاً للمحقّق في كرّ وجد فيه نجاسة ... الخ (٢).

لم أتوفّق للعثور على هذا الفرع في الشرائع ولا في المعتبر (٣) ، نعم قال العلاّمة قدس‌سره في القواعد : الثالث لو وجد نجاسة في الكر ، وشكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها فهو طاهر ، ولو شكّ في بلوغ الكرّية فهو نجس (٤). وقال الشيخ قدس‌سره في الرسائل : ومنها ما ذكره جماعة تبعاً للمحقّق في كرّ وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّية وتأخّرها ، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكرّية قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرّية. ولا يخفى أنّ الملاقاة معلومة ، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة وإلاّ فالأصل عدم التأثير ، لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل ، لأنّ أصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة لا تثبت كون الملاقاة قبل الكرّية وفي زمان القلّة حتّى تثبت النجاسة ، إلاّمن باب عدم انفكاك عدم الكرّية حين الملاقاة عن وقوع

__________________

(١) راجع الحاشية الآتية في الصفحة : ١٦٠.

(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٥٠١.

(٣) لاحظ المعتبر ١ : ٥١ ـ ٥٢.

(٤) قواعد الأحكام ١ : ١٨٤.