المركّب التقييدي ، فيكون المتكفّل للدلالة على أصل الوجوب وعلى عموم الأزماني دليلاً واحداً ، فيقول : أوجبت في كلّ آن إكرام العلماء ، كما أنّه يمكنه أن يبرزه بصورة المركّب الخبري أعني الجملة الحملية ، بأن يقول أوّلاً : أوجبت عليك إكرام العلماء ، ويكون ذلك الدليل في مقام الاثبات مهملاً من حيث الزمان ، ثمّ يقول : إنّ هذا الوجوب ثابت في كلّ آن ، فيكون المتكفّل للدلالة على أصل الوجوب هو الدليل الأوّل ، والمتكفّل للدلالة على عمومه الأزماني هو الدليل الثاني ، مع أنّ المحكي عنه في الواقع أمر واحد ، وهو الوجوب الثابت في كلّ آن الوارد على إكرام العلماء.
ولا يمكن أن يكون أمرين ، أحدهما جعل وجوب إكرام العلماء ، والآخر جعل ذلك الوجوب واسعاً ومتحقّقاً في كلّ آن ، بأن يكون في الجعل الأوّل غير ناظر إلى توسعة الوجوب وضيقه ، وفي الجعل الثاني يجعل توسعته وتحقّقه في كلّ آن ، لما عرفت من أنّ ذلك التعدّد في مقام الجعل غير ممكن ، لعدم إمكان الإهمال في الواقع بالنسبة إلى مثل هذه الجهات ، القابلة لأن تكون لاحقة للمجعول في مرتبة جعله ، وإنّما يمكن ذلك في الجهات التي لا يعقل أن تكون لاحقة له في مرتبة جعله ، لتأخّرها رتبة عن أصل وجود المجعول ، كما في العلم والجهل المتعلّقين به ، فإنّهما لمّا كانا متأخّرين رتبة عن الجعل لم [ يمكن ] النظر إليهما في مرتبة الجعل ، فلا يمكن أن يتّصف ذلك المجعول في مرتبة جعله بالاطلاق والتقييد من مثل تلك الناحية ، بخلاف ما نحن فيه ممّا كان من الجهات قابلاً للحاظ في مرتبة الجعل ، فإنّه يستحيل في مثلها الخروج به في مقام الجعل عن حيّز الاطلاق والتقييد من ناحيتها.
ثمّ لا يخفى أنّ هاتين الجهتين ـ أعني أخذ العموم الأزماني في ناحية