إنما تنصب في سطح دائرة نصف النهار ، فحكموا بكونهما تحت الشمس استحسانا لتكون متوسطة بين الستة بمنزلة شمسة القلادة ، وأيدوا ذلك بمناسبات اخر. و ذكر الشيخ وبعض من تقدمه أنه رأى الزهرة كشامة على وجه الشمس ، وبعضهم ادعى أنه رآها وعطارد كشامتين عليها وسميا سفليين لذلك ، والزهرة منها فوق عطارد لانكسافها به ، والقمر تحت الكل لانكساف الكل به.

وأما خصوص عدد التسعة فجزم الاكثر بأنه لا أقل منها والمحقق الطوسي ره جوز كونها ثمانية حيث قال في التذكرة : وإسناد إحدى الحركتين الاوليين إلى المجموع لا إلى فلك خاص به لم يكن ممتنعا ، لكنهم لم يذهبوا إلى ذلك. وقال صاحب التحفة : إني سمعت من الاستاذ أن جواز إسناد إحدى الاوليين إلى المجموع لا إلى فلك خاص بها معلل بجواز اتصال نفس بالثمانية واخرى بالثامنة وتكون دوائر البروج والمنطقتان مفروضة على محدب الثامنة ، فقلت : فعلى هذا يمكن أن تكون الافلاك الكلية سبعة فقط بأن تفرض الثوابت مركوزة في ممثل زحل ودوائر البروج على محد به متحركة بالحركة السريعة دون البطيئة ، وتتعلق نفس واحدة بمجموع السبعة وتحركه الحركة الاولى ، ونفس اخرى تعلقت بممثل زحل وحده وتحركه الحركة البطيئة ، ونفس الثانية تعلقت بخارجه و تحركه الحركة الخاصة ، وباقي الافلاك الستة على حالها. فاستحسنه وأثنى علي « انتهى ».

وقال المحقق الدواني : يجوز أن تكون الافلاك الكلية اثنين ، بأن تفرض الافلاك الخارجة المراكز كلها سوى خارج القمر في ثخن ممثل واحد بحيث لا تكون السطوح التي يثبتونها بين الممثلات إلابين ذلك الممثل وممثل القمر ، فتنحصر الافلاك الكلية فيهما « انتهى » هذا هو الكلام في جانب القلة ، وأما في جانب الكثرة فلا قطع ، لاحتمال أن يكون كل من الثوابت أو كل طائفة منها في فلك عليحدة وأن يكون أفلاكا كثيرة غير مكوكبة. هذا ما ذكروه في هذا الباب ، ولنرجع إلى ما يناسب الكتاب فنقول :