« وقال العيني : هذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر ، والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في الميراث ، وأن الانتساب إلى الآباء ، والفقهاء كذلك في الوصية ، وأهل المعاني والتيان في التشبيه » (١)

ونقل القرطبي : أن الإمام مالك بن أنس هو الذي لا يدخل ولد البنات في الوقف الذي يكون على الولد ، وولد الولد (٢).

نعم .. مالك ، الذي بلغ من اهتمام العباسيين بأمره : أن أرادوا حمل الناس على العمل بالموطأ بالقوة (٣).

وحينما أخذ المنصور أموال عبد الله بن الحسن ، وباعها ، وجعلها في بيت مال المدينة « أخذ مالك بن أنس الفقيه رزقه من ذلك المال بعينه اختياراً » (٤).

كما أن المنصور كان إذا أراد أن يولي أحداً على المدينة يستشيره أولاً (٥).

ـ الإمام مالك هذا ـ هو الذي يذهب الرأي يتبناه!!

كما ان محمد بن الحسن الشيباني يقول : إن من أوصى لولد فلان ، وله ابن ، وولد بنت « إن الوصية لولد الابن ، دون ولد البنت » (٦).

نعم لقد ألغى الله سبحانه ذلك المفهوم الجاهلي البغيض ، ولكن هؤلاء قد احتفظوا به ، حتى حكًّموه في آرائهم الفقهية ، وذلك انصياعاً للجو السياسي ، وتنفيذاً لمآرب الحكام الذين كانوا ـ سواء منهم الأموميون أو العباسيون ـ يحاولون

__________________

١ ـ الغدير : ج ٧ ص ١٢٢ خزانة الأدب ج ١ ص ٣٠٠.

٢ ـ الغدير : ج ٧ ص ١٢٣ عن تفسير القرطبي ج ٧ ص ٣١.

٣ ـ جامع بيان العلم ج ١ ص ١٦٠ ، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، المجلد الأول ص ١٦٥ ، وأضواء على السنة المحمدية ص ٢٩٨ عن الانتقاء ص٤١ وعن الشافعي.

٤ ـ أنساب الأشراف ، بتحقيق المحمودي ج ٣ ص ٨٨.

٥ ـ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، المجلد الأول ص ٤٩٤ ، ٥٠٤ ، ٥٠٥ ، ٥٠٦ و٥٠٧ ، ١٦٤ ، ١٦٥.

٦ ـ حقائق التأويل ص ١١٥.