واجبا لم يكن منهيا
عنه ، واجيب عن الاول بأن المراد الجدال بالباطل كما في
قوله تعالى « وجادلوا
بالباطل ليدحضوا به الحق » لا الجدال بالحق لقوله
تعالى « وجادلهم بالتي هي أحسن »
فالامر بذلك يدل على أن الجدال مطلقا
ليس منهيا عنه ، وعن الثاني بأن نهيهم عن الكلام في مسألة القدر على تقدير تسليمه
لايدل على النهي عن مطلق النظر ، بل عنه في مسألة القدر ، كيف وقد ورد الانكار
على تارك النظر في قوله تعالى « أولم
يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله
» وقد أثنى
على فاعله في قوله « ويتفكرون
في خلق السموات والارض » على أن نهيهم
عن الخوض في القدر لعله لكونه أمرا غيبيا وبحرا عميقا كما أشار إليه علي عليهالسلام
بقوله « بحر عميق فلا تلجه » بل كان مراد النبي صلىاللهعليهوآله
التفويض في مثل ذلك إلى الله
تعالى لان ذلك ليس من الاصول التي يجب اعتقادها ، والبحث عنها مفصلة.
وهيهنا جواب آخر عنهما معا ، وهو أن
النهي في الاية والحديث مع قطع
النظر عما ذكرناه إنما يدل على النهي عن الجدال الذي لايكون إلا عن متعدد
بخلاف النظر فانه يكون من واحد ، فهو نصب الدليل على غير المدعى ، وعن الثالث
بالمنع من صحة نسبته إلى النبي صلىاللهعليهوآله
فان بعضهم ذكر أنه من مصنوعات سفيان
الثوري فانه روي أن عمر بن عبدالله المعتزلي قال : إن بين الكفر والايمان منزلة
بين المنزلتين ، فقالت عجوز : قال الله تعالى « هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم
مؤمن »
فلم يجعل من عباده إلا الكافر والمؤمن ، فسمع سفيان كلامها فقال : عليكم بدين العجائز ، على أنه لو سلم فالمراد به التفويض إلى الله تعالى في قضائه
وحكمه
والانقياد له في أمره ونهيه.
____________________
