الفصل الأول ( ا )
فصل (١)
في تناهي العلل الفاعلية والقابلية
وإذ قد (٢) بلغنا هذا المبلغ من كتابنا فبالحري أن نختمه بمعرفة المبدإ الأول للوجود (٣) كله وأنه هل هو موجود ، وهل هو واحد لا شريك له (٤) في مرتبته ولا ندله؟ وندل (٥) على مرتبته في الوجود ، وعلى ترتيب الموجودات دونه ومراتبها (٦) ، وعلى حال العود إليه ، مستعينين به.
فأول ما يجب علينا من ذلك أن ندل على أن العلل من الوجوه (٧) كلها متناهية ، وأن في كل طبقة منها مبدأ أول ، وأن مبدأ جميعها واحد ، وأنه مباين لجميع الموجودات (٨) ، واجب الوجود وحده ، وأن كل موجود فمنه ابتداء وجوده.
فنقول : أما أن علة الوجود للشيء تكون موجودة معه فقد سلف لك وتحقق.
ثم نقول (٩) : إنا إذا فرضنا معلولا ، وفرضنا له علة ، ولعلته علة ، فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية ، لأن المعلول وعلته وعلة علته إذا اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت (١٠) علة العلة علة أولى مطلقة للأمرين ، وكان للأمرين نسبة المعلولية إليها ، وإن اختلفا في أن أحدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط (١١) ، ولم يكن كذلك الأخير (١٢) ولا المتوسط لأن المتوسط ـ الذي هو العلة المماسة للمعلول ـ علة
__________________
(١) فصل : ساقطة من د
(٢) قد : ساقطة من م
(٣) للوجود : للوجوه ط
(٤) له : ساقطة من د ، م
(٥) ولا ندله وندل : ولا ندل د
(٦) ومرابها : مربها م
(٧) الوجوه : الوجود د
(٨) الموجودات : الوجودات د
(٩) ثم نقول : فنقول ح ، د ، م : ونقول : ص
(١٠) كانت : كان ب ، ح ، ص ، ط
(١١) معلول بغير متوسط : غير معلول بمتوسط د
(١٢) الأخير : لا الأخير ب ، د.