[ الفصل التاسع ]
( ط ) فصل
في مناسبة الحد وأجزائه
ونقول (١) : إنه كثيرا ما يكون في الحدود أجزاء هي أجزاء (٢) المحدود. وليس إذا قلنا : إن الجنس والفصل لا يتقومان جزءين للنوع في الوجود ، نكون كأنا قلنا : إنه لا يكون للنوع أجزاء. فإن النوع قد يكون له أجزاء ، وذلك (٣) إذا كان من أحد صنفي الأشياء ، أما في الأعراض فمن الكميات ، وأما في الجواهر فمن المركبات. وظاهر الحال يومئ إلى أن أجزاء الحد (٤) أقدم من المحدود ، لكنه قد يتفق أن يكون في بعض المواضع بالخلاف. فإنا إذا أردنا أن نحد قطعة (٥) الدائرة حددناها بالدائرة ، وإذا أردنا أن نحد إصبع الإنسان حددناها بالإنسان ، وإذا أردنا أن نحد (٦) الحادة وهي جزء من القائمة حددناها بالقائمة ، ولا نحد البتة القائمة بالحادة ولا الدائرة بقطعتها ولا الإنسان بالإصبع.
فيجب أن نعرف العلة في هذا. فنقول : إن هذه ليس شيء منها أجزاء النوع (٧) من جهة ماهيته وصورته ، ثم إنه ليس من شرط الدائرة أن تكون فيها قطعة بالفعل (٨) تتألف عنها صورة الدائرة ، كما من شرطها أن يكون لها محيط ، ولا من شرط (٩) الإنسان ـ من حيث هو إنسان ـ أن يكون له إصبع بالفعل ، ولا من شرط القائمة أن تكون هناك حادة هي جزء منها. فهذه كلها ليست أجزاء للشيء من حيث ماهيته بل من حيث مادته وموضوعه. فإنما (١٠) يعرض
__________________
(١) ونقول : فنقول ج ، د
(٢) هى أجزاء : ساقطة من ص ، ط
(٣) وذلك : ساقطة من م
(٤) الحد : الحدود م
(٥) قطعة : + من ج
(٦) أن نحد : + زاوية ج
(٧) النوع : الموضوع د ، ط
(٨) بالفعل : + حتى م
(٩) ولا من شرط : ولا شرط ط
(١٠) فإنما : وإنما د ، ص.