فمنها أوّلاً : إنّ الشيعة في غنى عن
سلوك مثل هذه السبُل المنحطة أخلاقياً ، فضلاً عن حرمتها ، وهم بما عندهم عن
أئمتهم عليهم السلام في غنى عن الكذب ، وأتقى لله من أن يرتكبوا مثل هذا الفعل ، وإن
رماهم من لا حريجة له في الدين بأنّهم كذلك يفعلون.
وحسبي في الردّ على هذا الإتهام الباطل
، قول محارب بن دثار ـ أحد قضاة وولاة خالد بن عبد الله القسري الناصبي في أيام
ولايته على الكوفة ـ ( قال هانيء بن أيوب : سألت محارب بن دثار ، فقلت : ما تقول
في غيبة الرافضة؟ قال : إنّهم إذاً لقومُ صدقٍ ) ، وهذا غير متهم عليهم ، لأنّه كان
مرجئاً وله قصيدة في ذلك ، وكان يرفض شهادة من لا يتولى الشيخين.
وماداموا قومٌ صدّق ، فهم لا يكذبون
إذن.
وأصرح من هذا قول الجوزجاني : ( كان قوم
من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم ـ يعني التشيع ـ هم رؤوس محدثي الكوفة ، مثل أبي إسحاق
والأعمش ومنصور وزبيد وغيرهم من أقرانه ، احتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث
... ) ، والجوزجاني
هذا من النواصب غير متهم بممالاة أو محاباة للشيعة.
وممّا يوهي احتمال وضع الشيعة لأخبار
الفضائل على لسان ابن عباس ، أنّها مروية في كتب العامة ، فكيف يتهم الشيعة بأنّهم
وضعوها؟ ومَن قال بأنّها مدسوسة في المصادر السنية إذن فهو في حلّ حتى من
____________________
