مضمونها صحيح من حيث المعنى ، فهو موافق لمقتضى قول الله عَزَّ وَجْلَّ : ( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (١).

« رواية حكيم بن جبير ، عن عامر بن واثلة تذكر أيضاً الوصيّة بالكتاب فقط ، لكنّ حكيم بن جبير هذا لم يوثقه أحد من رجال الجرح والتعديل ، بل قالوا فيه أنّه ليس بشيء ، منكر الحديث وضعيف ، وفي السند أيضاً رواة مجاهيل.

« الروايات التي لم تذكر الوصيّة بالتمسّك بالكتاب وأهل البيت معاً حصل فيها اضطراب بين ذكر أهل البيت أو عدم ذكرهم ، وأيضاً بين ذكر الوصيّة مقتصرة على التمسّك بالكتاب فقط ، أو عدم ذكرها أصلاً ، والملاحظ من خلال النظر إلى الحالتين أنّ الروايات التي حُذفت فيها الوصيّة بقي فيها ذكر أهل البيت ، وبالمثل فإنّ الروايات التي حُذف فيها أهل البيت قد بقي فيها ذكر الوصيّة.

ومعنى هذا أنّ آلة الحذف في كلتا الحالتين كان الغرض منها هو الفصْل بين الوصية وأهل البيت ، وهذه الملاحظة جارية على سائر الروايات عن بقيّة الصحابة ، إلا روايتي عليّ بن ربيعة ( رقم ١٩ و ٢٠ ) ، وهي ليست رواية مباشرة لنصّ الحديث وإنّما جاءت كسؤال وجواب من تابعي لصحابي.

____________

(١) سورة الشورى : آية ٢٣.