الوصيّة (١) ، هذا ولو أنّ الراويين يزيد بن حيّان وأبي عوانة كلاهما معدود في الثقات عند رجال الجرح والتعديل ، إلا أنّهما اختلفا اختلافاً بيّنا في روايتيهما ، فبديهي أنّ أحدهما أخطأ أو كليهما ، والذي توصّلنا إليه بالاستعانة بما جاء عن بقيّة الرواة ، هو أنّ كلاهما قد أخطأ.

٢ ـ تحقيق روايات أبي سعيد الخدريّ :

يروي عنه أساساً عطيّة العوفي ، بالإضافة إلى روايتين ، واحدة يرويها عنه ابنه عبد الرحمن والأخرى من طريق أبي حازم سلمة بن دينار ، والذي نلاحظه بدايةً هو أنّ رواية هذا الأخير قد انفردت بذكر ( السنّة ) على أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى بالتمسّك بالكتاب والسنّة ، فبينما نجد هذه الرواية تذكر ( السنّة ) إلا أنّنا لا نجد فيها ذكراً لأهل البيت ، وقد رأينا أنّ ذكر أهل البيت قد ثبت عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بينما ( السنّة ) لم يثبت ذكرها بأي سند صحيح على الإطلاق ، ثُمّ إنّنا نجدها هنا ترد في نفس السياق الذي يرد فيه ذكر أهل البيت في الروايات الأخرى ، أي في سياق الوصيّة بالتمسّك بهم بعد الكتاب ، وهذا يعني بوضوح أنّ التحريف قد حصل هنا باستبدال ( أهل البيت ) بـ ( السنّة ). ويزيد في تأكيد ذلك أنّ لدينا شاهدين يرويان ذكر أهل البيت في نصّ الخطبة هما عطيّة العوفي وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ.

____________

(١) حذفت من حيث اللفظ وإن كان سياق الحديث يشير إليها.