عليهم ، فلماذا يفرض بيعته علىٰ اثنين دون الآخرين ، علماً أن هناك اسباب كافية تمنع الامام علي عليه‌السلام من فرضها ضماناً لوحدة الأمة الإسلامية.

وأما سبب نفي ابن كثير مسألة الإجماع علىٰ البيعة وذكره مسألة اكراه طلحة والزبير علىٰ البيعة هو نفي إمامة الحاكم ـ وفق مبادئ أهل السنة ـ لأن الإمامة والحكم عندهم لا تعقد إلّا بالإجماع وأي خروج علىٰ هذا الحاكم ليس له أي تبعات دينية ، ومنه يكون الخارجون علىٰ الإمام علي عليه‌السلام لا يستحقون أي عقوبة دينية ، وأما طلحة والزبير فإثبات إكراههم علىٰ البيعة يجيز لهم الخروج علىٰ الإمام وفض البيعة السابقة ، وقد سبق أن ذكرنا حديثاً رواه مسلم في صحيحه والنسائي (١) ، يقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من بايع إماماً فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع.

إذن شروط الطاعة ، بعد البيعة هو إعطاء ثمرة القلب ، وصفقة اليمين عن طيب خاطر ، وأي انتفاء لأحد هذه الشروط يجعل البيعة غير قائمة ، والطاعة غير ملزمة ، وهذا ما حاول ابن كثير الوصول إليه وذلك من أجل تبرير خروج الاثنين علىٰ الإمام علي عليه‌السلام في موقعة الجمل ، علماً أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخبر الزبير أنه سيقاتل الامام علي وهو ظالم له.

لكن التبرير التاريخي وايجاد الطرق لتخليص رموز التاريخ

______________

(١) صحيح مسلم : ح ٤٧٥٥ ، النسائي ح ٤٢٠٢.