وابن عبّاس (١).

وفي آخر قال له المنصور : هل أخذت بأحاديث ابن عمر ؟ قال : نعم. قال المنصور : خذ بقوله و أن خالف علياً و ابن عبّاس (٢).

فترجيح رأي ابن عمر مع وجود كثير من الصحابة كان من سياسة الدولة العبّاسية ، ومثله الحال بالنسبة إلى الأخذ بموطّأ مالك.

إنّ السياسة هي الّتي سمحت للنّاس بالاعتراض على ابن عبّاس وعدم الأخذ بقوله ، فجاء في جامع المسانيد و السنن : إنّ أهل المدينة سألوا ابن عبّاس عن امرأة طافت ثمّ حاضت ؟ فقال لهم : تنفر ، قالوا : لا نأخذ بقولك و ندع قول زيد ، قال : إذا قدمتم المدينة فاسألوا ، فقدموا المدينة فسألوا ، فكان فيمن سألوا أمَّ سليم ، فذكرت حديث صفية (٣).

و كان زيد قد سال ابن عبّاس عن ذلك ، إذ أخرج أحمد في مسنده عن طاووس قوله : كنت مع ابن عبّاس إذ قال له زيد بن ثابت : أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها البيت ؟ قال : نعم. قال : فلا تُفْتِ بذلك ! فقال له ابن عبّاس : إما لا فسل فلانة الأنصارية : هل أمرها بذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك و يقول : ما أراك إلاّ قد صدقت (٤).

_______________________________

(١) راجع الإمام الصادق عليه‌السلام والمذاهب الأربعة ١ : ٥٠٤.

(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤ : ١٤٧.

(٣) رواه البخاري في الحج ٢ : ٢٢٠ باب ( اذا حاضت المرأة بعد ما افاضت ) والطبراني (١١٨٦٧) ، انظر جامع المسانيد ٣١ : ٣٢١.

(٤) مسند الإمام أحمد ١ : ٣٤٨ / ٣٢٥٦ ، (١٩٩٠) جامع المسانيد والسنن ٣٠ : ٥٢١.