أمّا العظم والروث فطعام الجنّ. وذلك ممّا اشترطوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : لا يصلح بشي‌ء من ذلك » (١).

وخامسها : أن لا يكون مطعوما كالخبز والفاكهة ؛ لأنّ له حرمة تمنع من الاستهانة به ، ولأنّ طعام الجنّ منهيّ عنه فطعام أهل الصلاح أولى بدلالة الفحوى.

وسادسها : أن لا يكون محترما كورق المصحف وكتب الحديث والفقه والتربة الحسينيّة ؛ لأنّ في استعمال مثله هتكا لحرمة الشرع.

فروع :

[ الفرع ] الأوّل :

لو استجمر بالنجس لم يجزئ لفقد شرط الطهارة. وهو واضح وفي حكم المحلّ حينئذ احتمالات :

أحدها : تحتّم الماء ؛ لأنّ الاستجمار إنّما يجزئ من نجاسة المحلّ ، وما حصل باستعمال النجس أمر خارج فلا يتناوله دليل الحكم. وحينئذ يتعيّن الماء. وبهذا جزم الشهيدان رحمهما‌الله.

والثاني : بقاء المحلّ على حاله فيجري فيه الاستجمار ، كما كان قبل استعماله. وهذا الاحتمال ذكره العلّامة في النهاية والمنتهى. ووجّهه بأنّ النجس لا يتأثّر بالنجاسة فيبقى على حكمه (٢). وضعفه ظاهر.

والثالث : التفصيل ، فإن كانت نجاسة بغير الغائط تعيّن الماء ، وإلّا أجزأ

__________________

(١) في « ج » : لا يصلح لشي‌ء من ذلك.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٨٨ ، ومنتهى المطلب ١ : ٢٧٧.