مسألة [٣٠] :

حكى العلّامة عن بعض العامّة أنّهم شرطوا في الاستجمار أن لا يقوم المتغوّط عن المحلّ ؛ لأنّه بقيامه تنتقل النجاسة من مكان إلى آخر ، وأن تبقى الرطوبة في النجاسة ؛ لأنّ الحجر لا يزيل النجاسة الجامدة. ذكر ذلك في المنتهى. وقال : إنّ الشرط الأوّل جيّد على أصلنا (١). وسكت على الثاني.

والتحقيق : أنّ كلا الشرطين في غير محلّه.

أمّا الأوّل : فلأنّه لا حاجة إليه بعد اشتراط عدم التعدّي ، مع أنّ اقتضاء القيام لانتقال النجاسة ليس على إطلاقه بصحيح.

وأمّا الثاني : فلأنّه بعد اليبوسة إن أمكن زوال العين بالاستجمار أجزأ لتناول الأدلّة له ، وإلّا تعيّن الماء ؛ لتوقّف الإزالة عليه ، لا لليبوسة.

وقال في التذكرة : ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله لئلّا يتعدّى المخرج (٢).

وذكر بعض الأصحاب أنّه يستحبّ إعداد أدوات الاستجمار قبل الشروع في قضاء الحاجة. ولا بأس بذلك.

مسألة [٣١] :

قال في المنتهى : الاستجمار إنّما يكون في المعتاد كالغائط. أمّا النادر كالدم فلا بدّ فيه من الماء. وغيرهما عندنا طاهر لا يجب فيه استنجاء بحجر

__________________

(١) منتهى المطلب ١ : ٢٨٤.

(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٤.