وعن أبي الصلاح أيضا عدم اعتبارهما في نسيان التشهّد مطلقا (١) ، ثمّ اختار هو وجوبهما لترك مطلق التشهّد ناسيا (٢).

واحتجّ عليه بصحيحة سليمان بن خالد (٣) ، وصحيحة ابن أبي يعفور (٤) السابقتين.

وقال : احتجّ المانع بموثّقة محمّد بن علي الحلبي (٥) ، يعني روايته السابقة المتضمّنة لنفي سجدتي السهو في نسيان التشهّد ، والأمر بالرجوع وتدارك التشهّد.

وذكر عن الشيخ أنّه أجاب عنها بأنّ المراد إذا ذكر قبل الركوع ، كما ذكرنا.

ثمّ قال : وهذا على إطلاقه لا يتأتّى على ما نختاره من وجوب السجدتين مع الرجوع قبل الركوع ، بل يحمل على ما إذا ذكر قبل النهوض ، أو قبل استقامته بحيث لا يصدق عليه اسم القائم (٦) ، انتهى.

ونظره إلى أنّ هذا القيام وقع زائدا سهوا ، أو أنّه قيام في موضع القعود سهوا ، فيجب سجدتا السهو له ، كما سيأتي البحث عنهما.

والحقّ عدم الوجوب في المقام ، لتطابق الأخبار الصحاح والمعتبرة الكثيرة غاية الكثرة ، المفتى بها عندهم على ترك ذكرهما ، في مقام بيان حكم نسيانه ، وذكره قبل الركوع ، وأنّه الرجوع إلى التشهّد ، وتداركه خاصّة من دون اعتبار أمر آخر ، بل هي كالصريحة بل صريحة فيما ذكر.

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٤٩.

(٢) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٢ الحديث ٨٢٨٦.

(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٢ الحديث ٨٢٨٧.

(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٦ الحديث ٨٢٩٦.

(٦) مختلف الشيعة : ٢ / ٤١٩ ـ ٤٢٤.