مقابل الصحاح والمعتبرة التي لا حصر لها ، مع كونها حجّة عند الخصم ، سيّما وأن تغلب عليها.

مع أنّه على تقدير تسليم الكلّ القائل بعدم ضرر المنافيات الحاصلة بعد الركن من الصلاة مثل الصدوق (١) ، فلا إجماع على الضرر به ، حكى في «الذكرى» عن صاحب «الفاخر» أنّ الحدث بعد الشهادتين وقبل التسليم غير مضر (٢).

واختاره ابن [أبي] جمهور أيضا مع قولهما بوجوب التسليم (٣) ، ولم يظهر عدم القائل بعدم الضرر ، إذ لعلّ غير الصدوق وصاحب «الفاخر» وابن [أبي] جمهور يكون قائل آخر من الفقهاء بعدم الضرر (٤) ، أو بالتوقّف في الضرر ولعلّ القائل كذلك كثير ، لأنّه لم يعهد منهم جواب عن أمثال هذه الأخبار بالردّ أو التوجيه. وسيجي‌ء تمام التحقيق في بحث الحدث في الصلاة.

مع أنّ القائل بالوجوب والدخول والضرر ، يكون ما دلّ عليها أقوى عنده من جهة كثرة العدد وصحّة السند ، والمؤيّدات من المقبوليّة عند الكلّ في الجلّ وعند الجلّ في الكلّ ، وغيرها ممّا لا يحصى.

السادس : صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : عن رجل صلّى خمسا ، قال : «إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته» (٥).

وفيه ، أنّه لو تمّ استدلاله ، لزم عدم وجوب التشهّد والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) المقنع : ١٠٨.

(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٢٠ و ٤٢١.

(٣) عوالي اللآلي : ٣ / ٩٤ الهامش ٦.

(٤) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٨ / ٤٨٣.

(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٤ الحديث ٧٦٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٧ الحديث ١٤٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٢ الحديث ١٠٥١١.