فالتمسّك بها على استحباب السلام مطلقا يتوقّف على عدم القائل بالفصل وهو باطل ، لقول أكثرهم به ، والاختصاص بالرباعيّة ، وكون الزيادة ركعة ، كما سيجي‌ء.

وبملاحظته يظهر عدم مناسبة الاستدلال بهذه الصحيحة على استحباب التسليم ، بحيث لا يضر وقوع زيادة الصلاة قبله مطلقا.

مع أنّك عرفت أنّ تخصيص الإخراج على تقدير الصحّة دليل الأكثر ، مع أنّه سيجي‌ء في محلّه أنّ الزيادة مبطلة مطلقا عند الأكثر ، وأنّ القائل بالصحّة في خصوص مضمون الصحيحة قليل.

السابع : كصحيحة زرارة في الشكّ بين الثنتين والأربع أنّه يصلّي ركعتين ويتشهّد ولا شي‌ء عليه (١).

حملا لها بالبناء على الأقلّ ، وفيه أنّه على هذا لو تمّ استدلالك ، لظهر أنّ عدم وجوب التسليم رأي العامّة ، لأنّ البناء على الأقلّ مذهبهم وشعارهم (٢) ، كما أنّ البناء على الأكثر مذهب الشيعة (٣) وشعارهم ، كما ستعرف.

فعلى هذا يترجّح في النظر أنّ ما دلّ على استحبابه وارادة كلّها على التقيّة ، وما دلّ على الوجوب هو الموافق للحقّ.

وورد في الأخبار المتواترة : الأمر بترك العمل بما هو أوفق للعامّة (٤).

وعن أبي حنيفة أنّه كان يقول : بأنّ التسليم ليس من الصلاة ، ولا يتعيّن الخروج منها به ، بل الخروج منها بكلّ ما ينافيها ، سواء كان من فعل المصلّي

__________________

(١) الكافي : ٣ / ٣٥١ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٠ الحديث ١٠٤٧١.

(٢) المجموع للنووي : ٤ / ١٠٦ و ١٠٧.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ و ٢١٤ و ٢١٦ الباب ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.