وورد منهم عليهم‌السلام : خذ بما خالف العامّة ودع ما وافقهم ، أو ما هو أوفق بهم (١).

وورد منهم عليهم‌السلام : خذ بما وافق السنّة ، وما هو طريقة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام ، وعرفت طريقتهم (٢).

وورد الأمر بمتابعتهم الصلاة كما صلّى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) وغير ذلك ، بل ورد الأمر بأخذ ما هو موافق للكتاب ، وترك ما لم يوافقه (٤).

وورد في الكتاب (وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (٥) ولم يجب سلام في غير هذا الموضع ، فتأمّل. هذا ، وإن جعل دليلا برأسه ، إلّا أنّه ظاهر عدم تماميّته ، فلعلّه في مقام التراجيح يصير من المرجّحات في الجملة.

وعرفت أيضا العرض على سائر أحاديثهم ، وعرفت الحال في سائر أحاديثهم ، وظهر لك ظهورا تامّا أنّ «السلام علينا» أيضا تحليل لها ، وأنّه على ما هو العادة والمتعارف من ذكره في آخر التشهّد ، لم يكن ما قبله انصراف أصلا ، ولا خروج عن الصلاة مطلقا ، ويكون حينئذ «السلام علينا» هو الانصراف ، وأنّه لا يجب ذكره في التشهّد جزما.

نعم ، الأولى ذكره جزما ، فجرت العادة على الأولى. فعلى هذا لو لم يذكر فيه لزم ذكر «السلام عليكم». جزما تحصيلا لتحليلها ، فعلى هذا يكون «السلام علينا» مستحبّا يتأتّى منه الواجب ، فنظائره في الشرع كثير ، فثبت ما هو من كون كلّ من الصيغتين محلّلا ، وأنّ الوجوب بينهما تخييري ، وأنّه بأيّهما بدأ كان الآخر

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١١٩ الحديث ٣٣٣٦٧ نقل بالمضمون.

(٢) الكافي : ٨ / ٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٨٦ الحديث ٣٣٢٨١ نقل بالمضمون.

(٣) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٨ الحديث ٨ ، بحار الأنوار : ٨٢ / ٢٧٩.

(٤) لاحظ! الكافي : ١ / ٦٨ الحديث ١٠ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.

(٥) الأحزاب (٣٣) : ٥٦.