مع أنّ الصلاة خلف من كشف كونه يهوديّا صحيحة ، فكيف إذا انكشف كونه عادلا آخر ، مع بقاء التعيين بالإشارة إلى عادل على حاله؟! فتأمّل جدّا.

ولو شكّ بعد النيّة في إمامه وجب الانفراد إن لم يصدر منه ما يضرّ المنفرد أو التعيين ، وإلّا يعيد.

قوله : (وأن يتابعه). إلى آخره.

وجوب المتابعة للإمام مجمع عليه بين الأصحاب.

وفي «المعتبر» أسند إلى جميع العلماء وجوب متابعته في الأفعال (١) ، واستدلّ عليه بما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا» (٢).

قوله : (بمعنى عدم تقدّمه عليه). إلى آخره.

أقول : الذي يفهم من لفظ المتابعة ، ولفظ الاقتداء ، ولفظ الائتمام ، وأمثالها الواردة في الأخبار وفتاوى الأخيار ، والمذكور في مقام نقل الإجماع ، وأنّه المجمع عليه ، هو التأخّر بأيّ قدر يكون ، وإن كان أقلّ مسمّاه ، وما يصدق عليه في الجملة. والفعلان المتقارنان في الوجود من دون تقدّم من أحدهما بالنسبة إلى الآخر أصلا ورأسا بوجه من الوجوه كيف يستحقّ أحدهما المتبوعيّة والآخر التابعيّة ، مع أنّه لم يتحقّق الآخر تبعا للأوّل ، بل هما متساويان في التحقّق ، وكذا كون أحدهما مقتديا بالآخر ، والآخر مقتدى به وهكذا ، فلو صحّ كون أحدهما

__________________

(١) المعتبر : ٢ / ٤٢١.

(٢) سنن الدارمي : ١ / ٣٤٣ الحديث ١٣١١ ، صحيح مسلم : ١ / ٢٥٨ الحديث ٤١١ ، عوالي اللآلي : ٢ / ٢٢٥ الحديث ٤٢.