ومع ذلك ، فالأحوط عدم تقديم من يكرهونه لما ورد من أنّه لا يقبل الله صلاة من أمّ قوما وهم له كارهون (١).

ومثل اتّفاقهم اختلافهم ، إذا كان الأكثر اختاروا شخصا والنادر اختار غيره ؛ لما ذكر من العلّة.

بل في «التذكرة» اختار مختار الأكثر مطلقا (٢) ، وهو غير بعيد ؛ لأنّ اتّفاق القلوب المطلوب شرعا مقول بالتشكيك ، فالمطلوب الأزيد راجح شرعا ، لكن لو كان إنكاره ثلاثة أو أزيد ، فالأحوط الترك لما عرفت.

وفي «المدارك» : أنّ رواية أبي عبيدة (٣) تشهد على أنّ الاختلاف مطلقا يوجب المصير إلى الترجيح بالقراءة والفقه (٤).

وفيه ؛ أنّ ظاهر الرواية المصير إلى ذلك مع الوفاق أيضا وستعرفها ؛ لأنّ الحقّ المحقّق أنّ العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال.

مع أنّه لم يظهر من السؤال أيضا التخصيص بصورة عدم الوفاق ، والشمول لصورة الكراهة من جميع من المأمومين حتّى يتحقّق التعارض ، كما لا يخفى على المتأمّل.

وعلى تقدير تحقّق التعارض ، فثبوت ترجيح رواية أبي عبيدة (٥) على الرواية السابقة (٦) يحتاج إلى دليل تامّ ، فتأمّل!

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٠ الحديث ١٠٨٧٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٠٦ المسألة ٥٨١.

(٣) الكافي : ٣ / ٣٧٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥١ الحديث ١٠٨٧٧.

(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٥٨.

(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥١ الحديث ١٠٨٧٧.

(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٠ الحديث ١٠٨٧٦.