وربّما يعلّل بأنّه لم يخل بركن وإنّما أخلّ بالتسليم ، وهو لا يوجب الإعادة (١) ، وعلى هذا جاز تخصيص المعتبرة بهما وما في معناهما ، ولو ذكرها قبل الركوع صحّت بلا خلاف.

ومن نقص ركعة فما زاد سهوا أتمّ ، ولو بعد الفراغ وفعل المنافي ، وفاقا للصدوق (٢) للصحاح المستفيضة (٣) ، والأكثر على وجوب الإعادة إن كان المنافي ممّا يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والفعل الكثير الماحي للصورة ، للمعتبرة (٤) وحملت على الاستحباب جمعا (٥).

وأوجبها العمّاني للمبطل عمدا (٦) ، وآخرون في غير الرباعيّات (٧) ، ولم أجد لهم مستندا.

أمّا قبل فعل المنافي فيتمّ قولا واحدا وإن كانت ثنائيّة ، كما في الصحاح (٨).

__________________

(١) الاستبصار : ١ / ٣٧٧ ذيل الحديث ١٤٣١.

(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩٨ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٤.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٢ الحديث ١٠٤٢٥ ، ٢٠٤ الحديث ١٠٤٣٢ و ١٠٤٣٣ ، ٢١٠ الحديث ١٠٤٤٦.

(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤٢٠ ، ٢٠١ الحديث ١٠٤٢٣ ، ٢٠٩ الحديث ١٠٤٤٥.

(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٨.

(٦) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٢٢٥.

(٧) لاحظ! المبسوط : ١ / ١٢١.

(٨) وسائل الشيعة : ٨ / ١٩٨ الحديث ١٠٤١٥ ، ٢٠٠ الحديث ١٠٤٢٠ و ١٠٤٢٢ ، ٢٠٣ الحديث ١٠٤٢٩.