قوله : (من زاد ركعة فما زاد بطلت صلاته). إلى آخره.

هذا هو المشهور المعروف الموافق للقواعد الشرعيّة الواضحة ، وهي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، لأنّ ازدياد الركعة يقتضي عدم كونها التي أمر بها الشارع ، لكونها خالية عن الزيادة ، وكون الزيادة موجبة لتغيير الهيئة الثابتة من الشرع.

والقاعدة الاخرى أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة وحصولها فيما نحن فيه واضح الفساد.

والقاعدة الاخرى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» (١) إلى غير ذلك ممّا مرّ في مبحث وجوب السورة وغيره (٢).

ولخصوص كصحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالا» (٣).

وكصحيحة أبي بصير ـ بل صحيحته ـ عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (٤).

وورد في طواف الحجّ : أنّه «مثل الصلاة من زاد فيها فعليه الإعادة» (٥).

__________________

(١) عوالي اللآلي : ١ / ١٩٨ الحديث ٨.

(٢) راجع! الصفحة : ٣٠٦ و ٣٠٧ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.

(٣) الكافي : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٤ الحديث ٧٦٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٦ الحديث ١٤٢٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣١ الحديث ١٠٥٠٨.

(٤) الكافي : ٣ / ٣٥٥ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٤ الحديث ٧٦٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٦ الحديث ١٤٢٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣١ الحديث ١٠٥٠٩.

(٥) تهذيب الأحكام : ٥ / ١٥١ الحديث ٤٩٨ ، الاستبصار : ٢ / ٢١٧ الحديث ٧٤٧ ، ٢٣٩ الحديث ٨٣١ ، وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٦٦ الحديث ١٧٩٦٧ نقل بالمضمون.