وما ذكر فساده في غاية الوضوح ، لأنّ الصلاة اسم للصحيحة المستجمعة لشرائط الصحّة ، كما هو الحق المحقّق ، كما بيّناه في «الفوائد» (١).

وعلى تقدير عدم ثبوت ذلك فثبوت عدمه من أين؟ مع أنّ الخلل وقع في الجزء وما هو داخل في الصلاة ، ولم يقع فيما هو خارج عنها ، وتدارك الداخل عوض الداخل ، فلا يجري فيه الأصل بلا شبهة.

مع أنّ هؤلاء لا يقولون بثبوت الحقيقة الشرعيّة فالصلاة يكون اسما لمجرّد الأركان ، أيّ نفع فيه لهم؟ ولا يكتفون بالقرينة الصارفة ، كما أشرنا إليه مرارا ، فتأمّل جدّا!

نعم ؛ لو بنى على أنّ كلّ خلل وقع في الصلاة خطأ وسهوا لا يضرّ بصحّة الصلاة ـ من جهة عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» (٢) ، كما يصدر عن العلّامة في بعض الأوقات (٣) ـ صحّ ما ذكره لكنّه غير مرضي عندهم ، ولذا لم يعلّل به كما علّل العلّامة.

ولا يخفى عدم صحّته أيضا ، سيّما في المقام الذي يجعل المعصوم عليه‌السلام أمرا تداركا لسهو.

بل تتبّع تضاعيف أحكام السهويّات والشكّيات في الأجزاء والشروط والركعات يورث القطع بفساد أصالة الصحّة بالنسبة إلى غير كثير الشكّ ، من كان شكّه بعد الخروج عن موضع المشكوك والدخول في غيره ، وأنّ الذي يبني على الصحّة هو المذكوران لا غير ، كما لا يخفى على المتأمّل.

__________________

(١) الفوائد الحائريّة : ١٠٣ الفائدة ٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٦ الحديث ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٩ الحديث ١٠٥٥٩.

(٣) منتهى المطلب : ٥ / ٢٧٧ و ٧ / ٦٦.