فلا يرد عليه ما أورد في «المختلف» من أنّ الاحتياط لاحتمال النقص ، وهو هنا منتف ، بل احتمل الزيادة خاصّة فلا يجب عليه بدل المأتي به (١) ، إلّا أن يكون مراده أنّ الثابت من تضاعيف أحاديث الأئمّة عليهم‌السلام هو الذي ذكره ، فإذا ورد حديث لا يوافقها ولا يشبه أحكامها يجب طرحه وترك العمل به ، كما ورد منهم عليهم‌السلام ، كما أشرنا (٢).

ثمّ احتمل كون مراد الصدوق الشكّ قبل الركوع والبناء على الهدم (٣). كما مرّ ذلك عن الشهيد (٤).

وعبارة الصدوق تأبى عن هذا الاحتمال ، سيّما مع ما عرفت من أنّها عبارة «الفقه الرضوي» ، بل لعلّه عينها ، فلا يكون فتواه ، بل نقله على عادة المصنّفين ، لما مرّ من عبارة «الأمالي» وغيرها (٥).

قوله : (كالصحاح).

هي : صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه‌السلام : عن رجل صلّى ركعتين ، فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال : «يسلم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة ويتشهّد وينصرف وليس عليه شي‌ء» (٦).

فيها دلالة أيضا على وجوب مراعاة الاحتمالين في مثل هذا الشكّ وتعيّن

__________________

(١) مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩١.

(٢) راجع! الصفحة : ٢١٩ و ٢٢٠ من هذا الكتاب.

(٣) مختلف الشيعة : ٢ / ٣٩١.

(٤) راجع! الصفحة : ٢٠١ من هذا الكتاب.

(٥) راجع! الصفحة : ١٣٢ من هذا الكتاب.

(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٥ الحديث ٧٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٢ الحديث ١٤١٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢١ الحديث ١٠٤٧٤.