أصحّهما
الوجوب ، لإطلاق الأخبار ، وعدم تبعيّة القضاء للأداء ، كما هو التحقيق.
ويستحب
فيما فات بالإغماء ، وفاقا للأكثر جمعا بين ما دلّ على ثبوته من الصحاح المستفيضة
، وما دلّ على سقوطه
منها .
ولو
زال عقله لشيء من قبله كشرب مسكر ، وجب لعموم الأخبار السابقة خرج منها ما خرج
وبقي ما سواه ، وكذا لو ارتدّ وجب عليه قضاء زمان ردّته بالإجماع.
ولا
يجب على المخالف من أهل القبلة إذا استبصر إعادة ما فعله في تلك الحال ، وإن كان
الحقّ بطلان عبادته ، كما يستفاد من الصحاح
للصحيحين
، وهو
تفضّل من الله سبحانه.
__________________
