قوله : (والقول بالاستحباب شاذّ).

هذا القول حكاه في «الذكرى» عن بعض الأصحاب ممّن صنّف في المضايقة والمواسعة (١).

مع أنّ المحقّق في «المعتبر» قال : أصحابنا متّفقون على وجوب الترتيب (٢) ، والعلّامة في «المنتهى» قال : ذهب إليه علماؤنا (٣).

قوله : (لعدم تناول الأخبار).

أقول : عدم التناول إن كان من جهة عدم العموم ، ففيه أنّ كلمة «من» في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» (٤) من أداة العموم ، وكذلك قوله : «كما» في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «كما فاتته» ، كما حقّق في محلّه.

مع أنّه اعترف بالعموم ، وإن كان من جهة أنّ التكليف بالنسبة إليه تكليف بما لا يطاق في بعض الصور ، والحرج في بعض الصور.

ففيه ؛ أنّ بعض الصور ليس فيه حرج ، بل هو كثير ، كظهر بين عصرين وبالعكس ، وأمثالهما.

مع أنّ في الدين حرجا كثيرا اقتضاه الدليل الشرعي ، مثل صبر المرأة التي فقدت زوجها عن التزويج ، وكذا العزب إن لم يكن عنده ما به يتزوّج ، وغير ذلك.

ومن ذلك من فاتته صلوات كثيرة غاية الكثرة ، إلى حدّ يكون القضاء

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٣٣.

(٢) المعتبر : ٢ / ٤٠٦.

(٣) منتهى المطلب : ٧ / ١٠١.

(٤) عوالي اللآلي : ٣ / ١٠٧ الحديث ١٥٠.