وفّقنا الله تعالى للأعمال الصالحة عنّا وعن غيرنا ، سيّما والدينا ولمن له حقّ علينا ، ومن آذيناه ، ومن انتسب إلينا ، آمين آمين.

فإنّا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرّا ، ولا نجد خيرا إلّا منه ، ربّنا ومالكنا وخالقنا ، ومن هو أبرّ إلينا من الوالد الرؤوف ، والامّ العطوف بالوف وألوف ، بل ألوف من الصنوف ، وصنوف من الالوف ، لا حدّ لهما ولا غاية ، ولا انقطاع ولا نهاية.

ومن التأمّل فيما ذكرنا اندفع عنه ما أورده في «الذخيرة» بأنّ ما ذكره من ملازمة الشيعة على مداومة الصلوات. إلى آخره ، على تقدير تماميّته إنّما يجري في العلماء وأهل التقوى منهم ، لا عوامهم وأدانيهم ، وعموم السفلة والجهلة منهم ، ويكفي ذلك داعيا إلى الافتقار إلى هذه المسألة ، والفتوى بها ، واشتهار العمل بها ، ولو كان لها أصل (١) انتهى.

مضافا إلى فساد تأمّله بالنسبة إلى العلماء وأهل التقوى منهم أيضا ، سيّما بعد ملاحظة أحوالهم في تديّنهم ، حتّى أنّه صدر من صفوان ومشاركيه ما صدر ، وكذا من ابن أبي عمير وغيره ، بعد ملاحظة إيجابهم القضاء فورا ، وقولهم بالمضايقة المحضة.

وأمّا عوامّهم ؛ فلا بدّ لعلمائهم من تشديد أمرهم في المسارعة إلى القضاء ، وعدم إهمالهم فيها أصلا ، وتحذيرهم عن خلاف ذلك ، فربّما يقتضي هذا عدم اشتهار صحّة فعل الغير عنهم ، كيلا يتّكلوا على ذلك ، ولا يعتمدوا على الاستئجار لهم بعدهم وأمثاله.

كما ترى الآن الصلحاء المحتاطين إذا اشتغل ذمّتهم بالقضاء يسامحون فيها ،

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٣٨٧.