الشرعية والمشروعية ، ولا بين من هو ولي الامة من بعده ، ولا من هو ركن مجدها القائم مقامه ، ولا من هو ثقلها ، ولا من هو مثلها الاعلى ولا من هو الذي سيقود معركة تحرير البشرية وإنقاذها.

فإذا قال المسلمون ذلك ، فإن قولهم هذا يناقض كمال الدين وتمام النعمة ، لان هذه الامور من صلب الدين ومن صميم النعمة ، ومن المحال أن تغفلها العقيدة الالهية ، ثم أنهم لو اصروا على ذلك لوجدوا أن العقيدة الالهية تتحدى إصرارهم هذا وتعيبه ولا تقره ، وان هذا الاصرار يتعارض مع المنطق ، والعقل ، واساسيات الحياة ، فضلا عن تناقضه الصارخ مع قواعد العقيدة الالهية.) (١)

التعيين : ـ

الذي يمكن أن نستشف منه التعيين أمران : ـ

الاول منهما : كلي له مصاديق كثيرة ، قد لا يتحقق في بعض موارده إلا بمصداق واحد ، وقد يذكر هذا المصداق في موارد أخر ، وسنتعرض لبعضها على سعة المجال.

والثاني : واقعة واحدة قد تكون نافعة في المقام عند بعض.

ونقدم الحديث عن الواقعة الثانية أولا.

__________________

(١) نظرية عدالة الصحابة / احمد حسين يعقوب / ص ١٥٨.