فجمهور أهل السنة يقرءون بهما جميعا ، مع أنّهم يغسلون الأقدام ، ومثله موقف الشيعة الإمامية ، فإنّهم يقرءون بهما مع أنّهم يمسحون الأقدم.

ولا يخفى عليكم أنّ الّذي أوردناه هنا من قولهم بالنسخ ، أو أنّ السنة جاءت بالغسل!! إنّما هو نقض عليهم لا التزام منا به ، لأنّنا سنثبت عدم إمكانية نسخ الكتاب بخبر الواحد في آخر هذا القسم : فتلخص من كلّ ما ذكرنا أنّ الروايات المدّعية لرجوع ابن عبّاس إلى الغسل غير ناهضة بالمدّعى سندا أو متنا ، ـ في إثبات ذلك عن ابن عبّاس ـ ، هذا إذا لاحظناها بنفسها ، ولو وضعناها بجانب الثابت والمحفوظ عن ابن عبّاس كانت النتيجة هو بعد هذا الادّعاء عن الصواب بعد الأرض عن السماء.

مضافا إلى ما تقدمت الإشارة إليه من أن ادعاء رجوعه فرع ثبوت المسح عنه ، فيبقى المسح ثابتا قطعيّا ، والرجوع دعوى بلا دليل.